اگر توافق در مسیر اجرا قرار بگیرد، اولین رهاورد آن، آزاد سازی ارزهای بلوکه شده است که طبق آخرین اظهارات و با احتساب طلب نفتی ایران 29 میلیارد برآورد می‌شود؛ رقمی که البته فاصله  زیادی با گمانه‌زنی اولیه رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و صندوق بین‌المللی پول مبنی بر طلب بالای 100میلیارددلار داشته است .

فارغ از اختلاف آماری 100 میلیاردی کارشناسان اقتصادی معتقدند، ورود  مدیریت نشده ارز خارجی  پیکره اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی می‌کند. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند، به طور مصنوعی و به روشی غیر از افزایش تولید، قیمتها را پایین نگه دارد برای مثال متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمتها را مهار کند، در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.

دراین باره دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان معتقد است که اگر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور با مشاهده این ارز خارجی ذوق زده شوند و بلافاصله از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را وارد کنند، آن گاه قطعاً اقتصاد قادر به رقابت با کشورهای صادرکننده کالا نخواهد بود و تولید ناخالص ملی، بشدت آسیب خواهد دید.

وی با اشاره به اینکه برخی مسؤولان، اقتصاد را صادرات مواد خام و واردات کالای ساخته شده می‌دانند که کشور را دچار این بیماری می‌کنند، می‌افزاید: تا وقتی مواد خام خود را می‌فروشیم تا نیازهای خودمان را بخریم، نمی توانیم روی پای خودمان بایستیم؛  زیرا ضعف مدیریت، کشور را از پای در خواهد آورد.

دکتر رزاقی با اشاره به واردات 570 میلیارد دلاری در دولت گذشته، تشدید مشکلات اقتصادی  نظیر اختلاف طبقاتی، بیکاری و فقر را ثمره  آن می‌داند و می‌گوید: اقتصاد کشور به سمتی پیش رفت که متکی به واردات بوده و دیدگان خود را بر توانمندی‌های داخلی  بست  و خام فروشی مانند آفت دامنگیر کشور شد.

این اقتصاددان با انتقاد از اینکه دلار ارزان به واردات اختصاص یافته و در حال حاضر ۸۰درصد واردات را کالاهای مصرفی تشکیل داده است، اظهار می‌دارد:  باید جلوی  تجمل گرایی  و مصرف زدگی که علیه تولید داخلی قد علم کرده و تیشه بر ریشه آن می‌زند ایستاد، چرا سرمایه‌ای که باید در کام تولید ریخته شود، سر از دلالی و واردات در آورده و تولید کنندگان به سمت مونتاژ رفته اند و آنهایی که هنوز پابرجا هستند، زیر ظرفیت و در شرایط بحرانی کار می‌کنند، کشاورزی از رونق افتاده و جمعیت 25 هزار روستایی به زیر 20 خانوار رسیده و به جای آن سال گذشته 70 میلیارد دلار واردات داشتیم که 54 میلیارد دلار آن فقط کالاهای مصرفی  بود، 5/7 میلیارد دلار  صرف سفر 6 میلیون ایرانی شده و دو میلیارد دلار نیز خودروی خارجی وارد کشور شده و در نهایت ما وابسته‌تر  از گذشته هستیم.

وی با بیان اینکه باید ارز موجود صرف تولید  ملی بشود، تأکید می‌کند: هم اکنون حدود 15 میلیون بیکار در کشور داریم که البته دولت با برخی حساب و کتابها این رقم را سه میلیون اعلام می‌کند که با آنچه که در واقعیت دیده می‌شود، مطابقت ندارد.

دکتر لطفعلی پور، استاد دانشگاه نیز اثر آزادسازی منابع بلوکه شده را بسته به نوع  سیاست  اتخاذی دولت در قبال دلارهای آزاد شده می‌داند.

این  کارشناس ارشد اقتصادی می‌گوید: یکی از اقدامهای شناخته شده که در دولتهای گذشته اجرا شده است، تبدیل ارزها به ریال و تزریق آن به  اقتصاد یا فروش آن در بازار آزاد و کسب درآمد از آن است، دیگر هزینه کرد متصور برای این دلارها تخصیص آنها به واردات کالاهای مصرفی است که البته ما تجربه واردات در دولت قبل را داشتیم که بیشتر معطوف به کالاهای مصرفی شد تا بتواند از طریق آن تورم را تا حدی کاهش داد و یک رفاه کوتاه مدت ایجاد کند و ما شاهد ورود گوجه فرنگی از ترکیه و گلابی از چین بودیم و حتی سنگ قبر وارداتی هم داشتیم، اینها همه به دلیل درآمد ارزی بود.

لطفعلی پور می‌افزاید: بخشی از این منابع ارزی ممکن است به سمت صندوق توسعه ملی رفته یا اینکه در زیرساختها و پروژه های عمرانی و بخش تولید سرمایه گذاری  شود، به هر حال روش کنترل این منابع  ارزی بسته به سیاست دولت می‌تواند یکی از موارد فوق یا تلفیقی از اینها باشد.

وی  ادامه می‌دهد: واقعیت این است که به محض وارد شدن ارز به داخل کشور شاهد افزایش تقاضا در بخش دولتی و خصوصی برای آن خواهیم بود که به بدنه دولت و مدیریت فشار وارد خواهد کرد تا بتواند سهم بیشتری از این رقم را به خود اختصاص دهد که به طور قطع هر گونه توزیع منابع با هر رقمی باید کارشناسی شده باشد.

وی با تأکید بر اینکه اگر مدیریت صحیحی بر نحوه هزینه دلارهای آزاد شده وجود نداشته باشد، به جای افزایش توان تولیدی کشور، مردم دوباره تورم را تجربه می‌کنند، می‌افزاید: مدیریت منابع عمده‌ترین هنر دولت است که می‌تواند با درایت خود و تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی اقتصاددانان، افق روشنی و پیش روی مردم ترسیم کند یا درگیر مطالبات غیر واقعی و افزایش توقعات مصرفی شود که به دلیل ورود این منابع به کشور و توافقهای انجام شده در ذهن جامعه شکل گرفته است.

وی عنوا ن کرد: افق دید وسیع در سیاستگذاری و مدیریت مالی صحیح و زمینه سازی در خصوص صادرات  به جای واردات و تشویق تولید کنندگان داخلی  به حرکت در این مسیر همه در گرو استفاده از بدنه دانشگاهی و انضباط شدید مالی دولت است تا شیرینی این توافق به تلخی تبدیل نشود. بنابراین به نظر می‌رسد، ایران پس از تحریمها برای به روز شدن فناوری در بخشهای مختلف باید اقدامهای فوری و زیربنایی زیادی انجام دهد.